داهمت قوات الأمن الفرنسي مقرات عدة أحزاب فرنسية يمينية (التجمع الوطني) ويسارية (حركة فرنسا غير الخاضعة) ومنازل قيادات سياسية ونواب في البرلمان للتفتيش عن أدلة إثر بلوغها شبهات بإرتكاب تجاوزات مالية وتهم بالفساد وتمويلات مشبوهة. وتمارس الشرطة الفرنسية غالبا التفتيش الدقيق وحجز الوثائق والتحقيق لساعات مع عديد السياسيين بما في ذلك رئيس جمهورية سابق.
في تونس وبالرغم من وجود شبهات كبيرة بتمويلات مشبوهة وتمويل أجنبي وتلقي رشاوى من قبل عدد من النواب وعدم إفصاح عدد من الأحزاب عن مصادر تمويلها وشبهات بتكوين أجهزة سرية موازية للدولة، لم يتحرك القضاء والضابطة العدلية للقيام بالتحقيق الجدي معهم، كما لم يتم إحداث جهاز التقصي والتحقيق داخل هيئة مكافحة الفساد مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها.
فمتى نرى صورا لأجهزتنا القضائية تداهم مقرات الأحزاب المتهمة بالفساد وعلى رأسهم حزبا الحكم النهضة والنداء ؟
