وقد شهدت الجلسة تقديم إعلامات نيابة جديدة من طرف عدد من المحامين نيابة عن متهمين جدد، بالإضافة إلى تقديم مطالب بالإفراج عن بعض الموقوفين على ذمة القضية.

كما طالب بعض المحامين الدائرة الجنائية بالتخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري، مستندين إلى أن بعض المتهمين المحالين على ذمة القضية ينتمون إلى الأسلاك الحاملة للسلاح، وهو ما يندرج ضمن اختصاص المحكمة العسكرية حسب ما أفاد به محامو الدفاع.

وتُعتبر هذه القضية من أبرز الملفات الراهنة التي تشغل الرأي العام نظراً لحساسيتها وطبيعة التهم المرتبطة بـ الأمن القومي، بالإضافة إلى وجود شخصيات بارزة بين المتهمين.

لمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة تغطية إذاعة موزاييك عبر الرابط التالي:

mosaiquefm.net