تطورات جديدة في قضية إيقاف رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد
تطورات جديدة: توقيف يوسف الشاهد في الهند وإطلاق سراحه بعد تدخل فرنسي
ووفقًا للرابحي، فإن تدخل السفارة الفرنسية في الهند حال دون تسليم الشاهد إلى السلطات التونسية، ما أدى إلى إطلاق سراحه لاحقًا، وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني.
السفارة الفرنسية تتدخل لمنع التسليم
حسب المعلومات المتوفرة، سارعت السفارة الفرنسية إلى التواصل مع السلطات الهندية فور علمها بتوقيف يوسف الشاهد، باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية، مستندة في ذلك إلى الاتفاقيات الدولية التي تمنح حماية خاصة للمواطنين الفرنسيين في الخارج.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل المتواصل حول قضية ازدواج الجنسية لدى المسؤولين التونسيين، خاصة حين يتعلق الأمر بمناصب عليا كالتي شغلها الشاهد بين سنتي 2016 و2020.
إعلان الجنسية الفرنسية خلال رئاسيات 2019
يُذكر أن يوسف الشاهد لم يعلن عن حمله للجنسية الفرنسية طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة، واكتفى بالإفصاح عنها خلال تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، التزامًا بمتطلبات هيئة الانتخابات.
وقد أثار هذا الأمر حينها موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من المتابعين أن الشاهد كان ملزمًا بالإفصاح عنها منذ البداية، لما لذلك من انعكاسات سياسية وقانونية، خصوصًا في ما يخص الولاء والانتماء السيادي.
جدل داخلي حول صحة الرواية
رغم تأكيد الرابحي وعدد من النشطاء لهذه الواقعة، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شككت في صحة الرواية، مشيرة إلى غياب الوثائق الرسمية أو البيانات القضائية الداعمة.
ويُفهم من هذا الموقف أنه يأتي في سياق الخلاف القائم بين النقابة ورئاسة الجمهورية، خاصة مع توتر العلاقة بين الطرفين في السنوات الأخيرة حول قضايا حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.
هل تدخل القضية طورًا دوليًا؟
الحادثة فتحت باب التساؤلات حول ما إذا كانت السلطات التونسية ستتخذ إجراءات قانونية جديدة للمطالبة بتسليم يوسف الشاهد، أو ما إذا كان الملف سيُغلق سياسيًا بدعم فرنسي ضمني.
كما يتوقع مراقبون أن تُثار هذه المسألة مجددًا داخل الأوساط الدبلوماسية، خاصة وأن الشاهد يُعد من أبرز الشخصيات التي تولّت الحكم بعد الثورة، وكان لفترة طويلة محل انتقادات واتهامات من قبل خصومه.
