free page hit counter
تونسوطنية

عبد الرؤوف العيادي يكشف: أطراف في الحكم تقف خلف عملية قبلّي الإرهابية

قال عبد الرؤوف العيّادي رئيس حركة «وفاء» التونسية إن ثمة أطرافاً في الحكم (لم يحددها) تقف خلف العملية الإرهابية الأخيرة في ولاية «قبلّي»، ملمحاً إلى احتمال وقوع عمليات أخرى قبيل الانتخابات البلدية التي يفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، كما اعتبر أن التسجيلات المسرّبة من أحد اجتماعات حزب «نداء تونس» تدخل في إطار الصراع المحموم للفوز بمواقع في الانتخابات المُقبلة.
كما انتقد «تورط» أطراف سياسية تونسية مرتبطة بجهات خارجية بالجهود الساعية لتقسيم ليبيا، كما اعتبر أن الحزب «الدستوري الحر» هو محاولة لإحياء «كيان ميت» منذ حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، مبرراً مهاجمته لهيئة الحقيقة والكرامة بالخشية من «كشف صورته السيئة» أمام الرأي العام التونسي. وكان هجوم نفذه متطرفون فجر الأحد ضد دورية أمنية في ولاية «قبلّي» جنوب غرب تونس، أسفر عن مقتل شرطي وعنصرين إرهابيين، فيما لم تتبنّ أية جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.
وقال العيّادي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «العملية التي وقعت في قبلّي كانت منتظرة في البلاد كلها، في ظل اكتشاف «حقيقة» من يمسكون بالسلطة، فضلا عن ملفات الفساد التي أُثيرت داخل البرلمان (حول أحد الوزراء في الحكومة) من طرف النائبة سامية عبو وما تبقى من فضائح، ولذلك كان منتظراً أن تعيش البلاد حادثاً إرهابياً يحاولون فيه تبرير حكم البلاد بنظام الطوارئ». وأوضح أكثر بتأكيده وجود «أطراف» في الحكم، لم يحددها، «متورطة» في العملية الإرهابية الأخيرة، ملمحاً إلى احتمال وقوع عمليات إرهابية قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.
وأضاف «الإرهاب في تونس يحدث وفق أجندة معينة، فخلال حكم الترويكا كانت هناك عمليات إرهابية قبيل الانتخابات البرلمانية، والتحقيق الذي أجراه القضاء حولها لم ينته إلى تحديد الجهة التي قامت بالاغتيالات (السياسية) والأعمال الإرهابية، هم يتحدثون فقط عن عناصر تم توقيفها، لكن أتصور أن هناك جهات تنفذ أجندات واضحة تتبع للمنظومة القديمة إلى جانب أطراف دولية تسعى لاستعادة مواقعها في تونس هي التي كانت وراء هذه الاغتيالات والعمليات الإرهابية، وهذا أمر سيتحول قريباً إلى قناعة لدى العموم، فنحن نعيش أزمة وننتظر عملية إرهابية يحاولون فيها صرف الأنظار عن المشاكل الداخلية، والمطالبة بالقبول بالعيش تحت نظام الطوارئ، وهم (الائتلاف الحاكم) رافضون لحل مشكلة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل المحكمة الدستورية التي ستنظر في دستورية القوانين، وخاصة أننا نحن نحكم بقوانين المنظومة السابقة». وكانت تسجيلات مسرّبة لحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» وعدد من قياداته انتقدوا خلالها الحكومة وبعض الأحزاب، أثارت جدلاً كبيراً في البلاد.
وقال العيّادي «نداء تونس ليس حزباً بل تجمّع لأصحاب مصالح موجودين لاقتناص الفرص وهم يشتغلون كماكينة انتخابية، والغاية من التسريبات الأخيرة هي الإساءة لبعضهم البعض في إطار الصراع المحموم للفوز بالمناصب او المواقع داخل الاستحقاق البلدي القادم، وبالمناسبة كلمة «نداء» لم يتم استعمالها إلا كمصطلح خاص بالماسونية في لوكسمبورغ عام 1961 وهي كانت تستخدم ضمن ما يسمى: نداء الماسونيين».
وحول انضمام شق رضا بلحاج أو ما يسمى «جماعة الإنقاذ» أو «الهيئة التسييرية لنداء تونس» إلى «جبهة الإنقاذ» التي تم تشكيلها مؤخرا، قال «إذا كان هناك إنقاذ فيجب إنقاذ البلاد من هؤلاء، كما أن هذه الجبهة تضم أحزاباً مثل ما يسمى الاتحاد الوطني الحر وهذا الحزب ثمة شبهات حول مصدر ثروته التي يُعتقد أنها نقود أبناء الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، فضلاً عن الأطراف المافيوية الأخرى المشكلة لهذه الجبهة».
وكانت إحدى وسائل الإعلام الجزائرية أشارت إلى وجود «لقاء» تم داخل فندق «الدبلوماسي» في العاصمة التونسية جمع أطرافاً فرنسية تمثل بالمفكر برنار ليفي وكل من رئيسي حزب «آفاق تونس» ياسين إبراهيم و»مشروع تونس» مُحسن مرزوق، وتمت فيه مناقشة إمكانية «تقسيم» ليبيا.
وعلّق العيادي على ذلك بقوله «هؤلاء (المجتمعون) عُملاء بأجر، لأن مرزوق ذُكر اسمه في أوراق بنما وهؤلاء الناس يعملون لأجندات خارجية ويموّلون بالمليارات من قبل دول عدة تسعى لمحاصرة الثورة في تونس، ولا ننسى أن مرزوق التقى مؤخراً الجنرال حفتر في ليبيا، ولذلك فهؤلاء عبارة عن «مافيات» تشتغل وفق أجندة غربية وإسرائيلية مشبوهة، والأمر نفسه ينطبق على ياسين إبراهيم».
وحول الوقفة الاحتجاجية التي قام بها مؤخراً الحزب «الدستوري الحر» أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة واتهامه لها بمحاولة «تقسيم التونسيين»، قال «ليس هناك حزب دستوري، وما يحدث الآن هو محاولة إحياء لكيان ميت، لأن الحزب الدستوري الحرب انتهى منذ عهد بورقيبة وعوضوه بما يسمى بالتجمع الدستوري الديمقراطي، فهم (القائمون على حزب بورقيبة) اشتغلوا على استحقاقات بناء على ما يسمى بالدولة الحديثة وهي لم تؤتِ ثمارها وانتهت إلى أزمات متكررة ورئاسة مدى الحياة، وهو ما مهد لانقلاب بن علي الذي كان حلاً فاسداً لم يقع فيه الرجوع للشعب وانتهى بدوره أيضاً، فالحزب الدستوري لم يبن دولة أو قضاء أو مؤسسة أمنية والشعب التونسي عانى من أجهزة البوليس والقضاء التي كانت قائمة حينها».وأضاف «هم (الحزب الدستوري الحر الحالي) يخشون الحقيقة، فما جاء في تلك الشهادات التي عرضتها هيئة الحقيقة والكرامة أمر واقع وموثق، فهم كذاك الشخص الذي رأى صورته البشعة في المرآة فانتفض بمناسبة جلسات الاستماع للانتهاكات التي حصلت من طرف نظام بورقيبة وبن علي».

عن «القدس العربي»

image

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى