قررت الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تحديد موعد 10 جانفي للتصريح بالحكم في قضية التحيل وتبييض الأموال المتهم فيها رجل اعمال برتغالي الجنسية وشريكين له اجانب احيلا بحالة فرار كانوا قد تحيلوا على عشرات المواطنين بتونس وسلبوهم حوالي 3 مليارات خلال شهر ونصف وفق مصادر الصريح ..
وفي تفاصيل القضية كان المتهمون يوهمون ضحاياهم التونسيين بمضاعفة أموالهم ..وقد تضرر منهم قضاة واطباء ومحامون دفعوا مبالغ ترواحت بين 100 و900 مليونا بغاية مضاعفة تلك الأموال لكنهم خسروها وقد وصفت تلك العملية بأكبر عملية تحيل وقعت في تونس.