free page hit counter
سياسة

محمد عبو : 3 مغالطات …فانتبهوا


كتب: محمد عبو
انتبهوا
تنشر هذه المدة معلومات كاذبة، يصر أصحابها عليها.
إليكم الوقائع :
المغالطة 1: تم إعفاء مدير ديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من قبل رئيس الحكومة.
الخبر الصحيح: رئيس الديوان المعني، هو رئيس ديوان الوزير السابق السيد كمال مرجان، وقد اتفقت معه بعد استلام المهام على أن يبقى معي حتى تعيين رئيس ديوان جديد وهذا ما تم في غرة جوان 2020.
المغالطة 2: تمت إعفاءات في دواوين السادة الوزراء المعفيين، بعد مغادرتهم، في إطار رد فعل.
الخبر الصحيح: تم إعفاء أعضاء دواوين بطلب من وزرائهم قبل مغادرتهم مناصبهم، وتم النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسيةيوم 14 جويلية، مع العلم وأن تاريخ الفاعلية ليس غالبا تاريخ النشر بالرائد الرسمي.
المغالطة 3: تم إعفاء رئيس هيئة مراقبي الدولة، على خلفية مهمة رقابية تخص الحكومة.
الخبر الصحيح: الجهة المتعهدة بالمهمة الرقابية التي تخص صفقات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، هي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، ولا علاقة لها بهيئة مراقبي الدولة، التي لم تنه إلى حد اليوم أي مهمة رقابية لاحقة تم تكليفها بها. كما أن اقتراح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية على رئيس الحكومة طبق القانون إنهاء تكليف السيد رئيس هيئة مراقبي الدولة هو سعي من الوزير لتكليف المعني بالأمر بمهمة أخرى وللارتقاء بدور مراقبي الدولة في الرقابة اللاحقة التي يسمح بها القانون والتي لم تمارس في السابق من قبل هذه الهيئة، وهو توجه أكد مراقبو الدولة عند لقاء الوزير بهم في مقرّهم استحسانهم له واستعدادهم المطلق للقيام بهذا الدور الضروري لمكافحة الفساد في المنشآت العمومية. كما أن الوزير في سابقة لم تعرفها الهيئة قبلا طلب من مراقبي الدولة تقديم ترشحات للمنصب، وهذا ما قاموا به، إذ اختاروا أربعة أسماء قام بالاختيار بينها، مع إعلان الوزير منذ البداية أنه لن يختار رئيسا للهيئة من خارج سلك مراقبي الدولة كما كان معمولا به سابقا، وأوفى بوعده لخلق مناخ يسمح بالعمل في جهاز تعوّل الدولة كثيرا على مساهمته في إنقاذ المنشآت العمومية.
هناك دوافع مختلفة لنشر الأخبار الزائفة، وهناك قلة تستبق فتح ملفات شبهات فساد متعلقة بها، بنشر بعض الأخبار الزائفة، معتقدة من باب الابتزاز أن ذلك سيجعلها في مأمن من التتبعات الإدارية، وتوقع بذلك زملاءها في خطيئة التضامن مع الفساد دون دراية، وعليه فإن ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، ستحال بداية من الغد إلى النيابة العمومية، حتى لا يعوّل أصحابها على تغيير سياسي قد يحصل ويغض فيه الحكام الجدد الطرف عنهم، مع الملاحظة أني سأعمل كمواطن وكسياسي على ألا يحصل ذلك في كل الحالات، والله الموفق.
وإذ أذكر بأنني لن أسمح فيما يعود إلي من صلاحيات، إلى آخر يوم في تحمّلي المسؤولية بأي إخلال ممنهج بالواجبات، وبأي تعطيل مقصود لمصالح المواطنين، فإني أجدّد وعدي والتزام الحكومة بتمرير أكثر ما يمكن من نصوص وإجراءات تخص إصلاح الوظيفة العمومية وأجهزة الرقابة والإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، قبل انتهاء مهامّنا، كما أجدّد شكري لكل أعوان وإطارات الدولة الذين عملوا معي وسيعملون بجدية وإخلاص لتونس بقطع النظر عن الألوان السياسية للحكومات، والذين يمكنهم وحدَهم الحكم يوما ما على مدى حمايتي لحيادَ الإدارة والتسريع في إعداد الإصلاحات وتحسين ظروف الموظفين بكل ما أوتيتُ من جهد، ما استطعت إليه سبيلا.
أرجو من كل التونسيين باستثناء من هو مستفيد من المغالطات وباستثناء الفاسدين الذين يدعون مقاومة الفساد إلى أن ينتبهوا إلى أن كثرة المتحيلين والغوغائيين، سببها كثرة من يقعون بسهولة ضحية التحيل والغوغائية، لا تتركوهم يستهينون بكم. عشر سنوات من التحيل بعد قرون من الاستبداد، كفى…

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى