يجتمع كبار المستثمرين في العالم غدا الثلاثاء 27 جانفي 2015 بالعاصمة البريطانية لندن لاتخاذ قرار بشأن منح تونس قرضا مباشرا بقيمة تصل على الأقل إلى 500 مليون دولار، وذلك بطلب من الحكومة المؤقتة.
وبيّن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء أمس الأحد أنّ هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية .
وتطمح الحكومة وفق بن حمودة إلى أن تكون نسبة فائدة هذا القرض وهي في طور التفاوض أقل من 6 بالمائة علما وأنّ بعض الدول مثل اسبانيا لا تحصل على قرض بنسب أقل من 8 أو9 بالمائة.
وفي ذات السياق، أفاد مصدر من رئاسة الجمهورية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه العملية تعد أول خروج لتونس إلى الأسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو ما يؤشر على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف أنّ حكومة المهدي جمعة بذلت جهودا كبيرة لإقناع كبار المستثمرين بالنظر في إمكانية منح تونس قرضا مباشرا.