تونسوطنية

غلق جميع بيوت الدعارة في تونس؟

نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بتاريخ 10 أكتوبرالجاري، تحدثت فيه عن عاملات الجنس في ماخور تونس وكيف تعرضن لمضايقات إدارية وصلت حّد التهديد بالطرد وتلفيق تهم لهّن ،لشطبهّن نهائيا من الملف الخاص بالشرطة العدلية، رغم عدم وجود قانون واضح ينظّم عملهن بالتغطية الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة من خلال تصاريح مع عاملات القطاع (ماخور عبد الله قّش) أنّهن أصبحن يعانين من الفقر والاضطهاد والعنف أكثر من غيرهّن، بعد أن قامت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية والتي تشرف على ملّف المواخير بطرد عشرات العاملات من ماخور العاصمة (المذكور سلفا) ، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفهن الاجتماعية والماديّة.

واحدة من مالكي ماخور سابق ( جّردت من رخصة العمل ) وفق تقرير الصحيفة صرحت بأنها خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عاشتها تونس بعد الثورة شاركت في الترويج لهذا الحزب أو ذاك بهدف تحسين ظروفها،

وبدأ الحديث عن إغلاق المواخير في تونس قبل المصادقة على قانون منع الاتجار بالبشر بسنوات، فأول ظهور للجماعات السلفية كان ذات جمعة بعد أشهر قليلة من ثورة 14 جانفي 2011 عندما شنوا هجوما عنيفا على ماخور العاصمة بالمدينة العتيقة، مطالبين بإغلاقه بتعلّة حماية “الآداب العاّمة” استنادا إلى الشريعة الإسلامية.

ويشار إلى اّن مجلس نّواب الشعب، قد صادق خلال جلسة عامة وبحضور وزير العدل عمر منصور والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد شوكات، في 21 جويلية الماضي، على مشروع قانون أساسي عدد 29/2015 متعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

ويهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي ҅تمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، ومكافحتها لمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock