free page hit counter
غير مصنف

تلقيح أكثر من 425 ألف شخصا في اليوم 52 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

اعتبر مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي أن آجال ختم مشاريع القوانين محل رد رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليها ثانية محددة دستوريا بأربعة أيام وفق مقتضيات الفصل 81 ولا يمكن مناقشتها أو تجاوزها، خصوصا وان مجلس نواب الشعب صادق ثانية على المشروع دون تعديل.

ورجح الزكراوي إمكانية أن لا يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية لأنه لن يناقض نفسه باعتبار جملة المطاعن الدستورية التي أثارها في رسالة رد المشروع إلى البرلمان إضافة إلى المسائل السياسية التي أثارها.

وبين الزكراوي أنّه في غياب المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية هو اللاعب والطرف الوحيد في تأويل الدستور والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ، محملا المسؤولية في ذلك إلى الذين حكموا ومازالوا في الحكم منذ سنة 2015 وعطلوا ارساء المحكمة الدستورية بسبب حساباتهم السياسية وخشيتهم هذه المحكمة وفق تقديره.

وقال الزكراوي إن المحكمة الدستورية في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد أصبحت من التفاصيل ومسألة ثانوية جدا، داعيا إلى حوار وطني بمضامين ومخرجات جدية ترحل إليه مسألة حسم ملف إرساء المحكمة الدستورية.

واعتبر أن رئيس الجمهورية محق في اعتقاده أن العمل الآن على إرساء المحكمة الدستورية له أهداف سياسية خصوصا وان بعض الكتل والأطراف السياسية لوحت بتطبيق وتفعيل أحكام الفصل 88 من الدستور المتعلق بإعفاء وعزل رئيس الجمهورية.

وبين الزكراوي انه لا شي سيترتب عن رفض رئيس الجمهورية ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية ونشره بالرائد الرسمي ولا يتحمل أي مسؤولية في ذلك غير تلك السياسية التي ستشعل الجدل من جديد حول تعطيل المؤسسات.

وشدد على ضرورة ترحيل ملف المحكمة الدستورية إلى حوار وطني جدي وملزم للجميع.





Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق