تونسوطنية

النيابة العمومية تتعهد بقضية فرنسي من أصول جزائرية وتونسية تبادلا القبل في الطريق العام

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، أن النيابة العمومية تعهدت بـقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، وذلك بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية.من جانبه، أفاد محامي المتهمين غازي مرابط أنه استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضد منوبيه، وسيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهما.

ولاحظ المرابط، أن القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، موضحا أن باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوبهما بمركز الأمن، ولم يحضر لهما مترجما بما أن أحد منوبيه لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك ولا السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمنوبه الذي يحمل الجنسية الفرنسية.يذكر أن الوحدات الأمنية تمكنت بتاريخ 4 أكتوبر الجاري من القبض على مواطن مزدوج الجنسبة “فرنسية – جزائرية” في ضاحية قمرت بعد أن تم ضبطه وهو يحتضن صديقته علنا ويقبّلها، الذي توجه بعبارات عدوانية ضد الشرطة، ما أدى إلى محاكمته أمام القضاء بتهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock