أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقريرا حول المؤشرات العامة للمناخ الاجتماعي في تونس خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الحالية ، مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2015 و 2014
وقد لاحظ التقرير أن الوضع الاجتماعي في تونس اتسم بشكل عام بالاستقرار ،مع تسجيل انخفاض عدد الاضرابات إلى نهاية شهر سبتمبر الفارط في القطاعين العام و الخاص مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2015 و 2017 و ذلك على التوالي بنسبتي 12% و 49.6% ،و كان جل الاضرابات الذي بلغ عددها 160 كانت قانونية و ترجع أسبابها أساسا إلى المطالبة بصرف الاجور و توابعها (42%) و تحسين ظروف العمل (32%).
كما جرت الإشارة إلى أن قطاع الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الالكترونية قد جاء في المرتبة الأولى على صعيد الإضرابات يليه قطاع النسيج و الملابس و الجلود و الأحذية ثم قطاع الخدمات و المناولة.
من جهة اخرى أكد التقرير على أن الإضرابات قد تركزت، بصفة خاصة بولاية بن عروس (24%) تليها ولاية صفاقس (14%) فولاية زغوان بنسبة لم تتجاوز 9%.
و بخصوص الاعتصامات بالمؤسسات، فإن عددها الاجمالي لم يتعدى مقابل 13 و 24 اعتصاما موفى سبتمبر من سنة 2015 و 2014.