free page hit counter
غير مصنف

التيار الديمقراطي: التهمة الموجّهة للشواشي لا أساس قانوني لها



عبّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن دعمه “اللامشروط” للأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وذلك على خلفية قرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل ”تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة”.

واعتبر التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الجمعة 13 ماي 2022، أنّ هذا القرار يؤكّد مجدّدا إمعان “سلطة الانقلاب” في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم، وفق تعبيره.

وقال الحزب في بيانه: “وزيرة الفصل 23 تعرف أنّ التهمة الموجّهة للأستاذ غازي لا أساس قانوني لها وأنّه سيتمّ متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها”.

وقدّر أيضا أنّ “الانقلاب قوس وسيغلق وسيتمّ بسلطة القانون والدستور محاسبة كلّ من تورّط فيه بأيّ صفة كانت”، وفق قوله.

وقد نشر وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي تدوينة على حسابه بفيسبوك اليوم الجمعة، أكّد من خلالها أنّه تمّ إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل ”تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة”.

وكانت مصادر قضائية قد أكّدت لموزاييك أمس الخميس، أنّ وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلّقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأنّ عددا من الوزراء يرفضون الإمضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.


المصدر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق