free page hit counter
تونسوطنية

عاجل:تسريب وثيقة “سرّي مطلق”من الدّاخلية تكشف معلومات صادمة جدّا عن هؤلاء السياسيين و رجال الأعمال مع ذكر أسمائهم (وثائق)

عاجل..خطير/تسريب وثيقة “سرّي مطلق”من الدّاخلية تكشف معلومات صادمة جدّا عن هؤلاء  السياسيين و رجال الأعمال مع ذكر أسمائهم (وثائق)

 

في وثيقة سرّية،تمّ توجيهها إلى وزير الداخلية السابق، ناجم الغرسلي، من نقابة الشرطة البلديّة، وقفنا على حجم الخراب الذّي بات متغلغلا في الدولة على هيئة “حيتان” من المتنفذين ورجال الأعمال، الذين ضربوا عرض الحائط بصحة المواطن سعيا لتحقيق الربح السريع.

ونظرا لخطورة  هذه الوثيقة  التي وردت تحت بند “سرّي مطلق” ولارتباط جزء من رجال الأعمال الذين تمّت مداهمة مخازنهم بأجهزة فاعلة في الدولة، سننقل حرفيّا ما جاء بالوثيقة :” المعلم به وأنه بعد إحداث إدارة الشرطة البلدية وسعي أعوانها لتحقيق النجاح في المؤسسة الأمنية أمكن لهم الكشف عن بؤر الفساد ومخازن الموت عن طريق البحث والتفتيش عن أماكن خزن البضائع والسلع المختلفة ليتواصل اليوم الإجرام عن طريق التجارة بأرواح التونسيين وبيع الموت في المواد الاستهلاكية”.

وفي فقرة موالية، نقرأ في الوثيقة ما يلي :”وبالمقابل، أصبحنا غير قادرين (أي أعوان الشرطة البلدية) على مكافحتهم أو التصدي لهم لوجود شخصيات ورجال أعمال نافذة في البلاد ومن جهة أخرى وجود ثغرات قانونية ونقص في الأعوان مع عدم تفعيل اللجان المشتركة”.

وتقريبا ، لأول مرة وفي وثيقة رسمية نقفُ على مفردة جديدة هي “الإرهاب الغذائي”، في توصيف لبؤر الفساد الصحي التي تتحوّز عليها مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات السياسية التي نشرت المراسلة بعض أسمائهم.

ومن هذه البؤر، نجد شركة ” Tucal ” لصاحبها فتحي بن سدرين المختصة في تصنيع وتعليب الطماطم والموالح، حيث ورد في المراسلة تعمد هذه الشركة “تغيير صلوحية العلب الفاسدة ثم بيعها والتدليس والتلاعب بصحة المواطنين”.

شركة أخرى بطريق الفجة، مملوكة لنائب بالبرلمان عن نداء تونس  ، ومختصة في تعليب الطماطم، ورد في محضر المخالفة أنها “تستعمل العلب الفاسدة وإعادة رسكلتها بإضافة مواد كيمياوية بعد جمعها من المصانع والمعامل”.

شركة أخرى، هي شركة اللوز لبيع الأسماك، تحصلت على شهادة في صلوحية الأسماك المستوردة من اسبانيا قبل عملية الاستيراد الفعلي والنتيجة، وجود كميات هامة من الأسماك الفاسدة في المخازن.

ومن المخالفات المتعلقة بحيتان المخازن الموزعة في العاصمة، قيام شركة “لحيمة بالمرناقية” باصطياد “الغرنوق” من سبخة السيجومي “عن طريق أشخاص تشتري من عندهم الشركة الطيور ويتم ذبحها ليلا وبيعها على أساس “إسكلوب”.

إضافة إلى شركة أخرى هي “الجوهرة” بالمنطقة الصناعية بالمغيرة، مختصة في بيع وتصدير الكحول، كشفت المداهمة عن تعمدها “إضافة مواد قاتلة (ماء الفرق) في الكحول قبل تصديره للشقيقة ليبيا”.

وتقريبا هذا غيض من فيض. إلاّ أن الملاحظة المركزية في كلّ هذا أنّ الدولة، ووزارة الداخلية تحديدا، لم تحرّك ساكنا لمواجهة “مخازن الموت والإرهاب الغذائي” حسب تعبير المراسلة وهو ما لا يحتاج إلى ذكاء خارق حتى نقف عند الفساد الذي يتمتع بحماية حكومية.

ورغم أن الوثيقة تعودُ إلى سنتين تقريبا، فإن الوضعيّة لم تتغيّر، ذلك أنّ محمد الولهازي كاتب عام نقابة الشرطة البلدية، وفي تصريح لقناة نسمة، أكّد مؤخرا معرفة أعوان الشرطة البلدية  بكل المخازن وبؤر الفساد في العاصمة، وأنه في غياب اللجان المشتركة، رغم موافقة وزارة الداخلية على ذلك، وجدت الشرطة البلدية نفسها عاجزة عن ملاحقة اصحاب هذه المخازن.

وهو ما يدعونا إلى التساؤل، ونحن على أبواب شهر رمضان المعظّم، عن جدّية الدولة في محاربة “بارونات” الفساد وأباطرة “الإرهاب الغذائي”، والحال أنّ جزءا منها يساعدُ هؤلاء بالتصاريح والتواطئ والحماية أيضا؟

المصدر:الشارع المغاربي

  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى