الرئيسية » تونس » ميزانية 2017: كتلة الأجور تعتمد على 10 أشهر فقط ؟!

ميزانية 2017: كتلة الأجور تعتمد على 10 أشهر فقط ؟!

أفاد موقع حقائق “أون لاين” انه قد تم اعتماد مستوى التأجير في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم على أساس 10 أشهر فقط وليس عاما كاملا وفق ما تم تداوله في مجلس نواب الشعب

وأكد مراقبون وخبراء أنه لأول مرة يتم تغييب نشر مستوى التأجير لكل وزارة في مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2017.

وأكد نائب عن حركة النهضة صلب لجنة المالية لحقائق أون لاين ، فضل عدم الكشف عن اسمه، هذه المسألة وصرح أن عددا من الوزراء تفطنوا إلى أن كتلة الأجور للأعوان التابعين لوزاراتهم تم اعتمادها على أساس 10 أشهر فقط.

وأضاف نفس المصدر انه سيتم طرح هذه النقطة الجوهرية في الجلسة العامة عند الشروع في مناقشة مشروع وزارة المالية الأسبوع المقبل.

ويذكر أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي كان قد كشف أن مشروع ميزانية وزارته للعام المقبل تضمن نقصا بشهرين في كتلة أجور أعوان وموظفي الوزارة وأن المشروع المعروض لن يفي إلا بـ 10 أشهر فقط.

وأوضح عبد الكافي، يوم الاثنين 07 نوفمبر 2016، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب لمشروع ميزانية الوزارة، أنه تم التخفيض في الاعتمادات المخصصة للتأجير لأعوان الإدارة المركزية بعنوان سنة 2017 بما يقارب 2 ملايين دينار.

ويبلغ مستوى التأجير للوزارة العام الحالي 16.7 مليون دينار أي أنه سيصبح في حدود 14.6 م د، حيث رجح الوزير أن يقع اللجوء العام المقبل إلى قانون مالية تكميلي لسد النقص الحاصل في كتلة أجور الوزارة، مضيفا أنه سيقع مخاطبة وزارة المالية في الفترة القادمة لإمكانية تدارك هذا النقص.

ووصف رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي هذه المسالة بالخطيرة من خلال تقديم مشروع ميزانية تحتوي على كتلة أجور أعوانها بعشرة أشهر فقط، متسائلا عن الطريقة الني تم بموجبها إعداد مشروع ميزانية بهذا النقص.

اترك رد

لمشاهدة الموضوع
اضغط لايك

%d مدونون معجبون بهذه: