الرئيسية » تونس » إقتصاد » من معضلاتنا الاقتصادية و خرم انهياره : حديث المؤسسات الأجنبية …و الأجراء الصوريون …و الفواتير الصورية

من معضلاتنا الاقتصادية و خرم انهياره : حديث المؤسسات الأجنبية …و الأجراء الصوريون …و الفواتير الصورية

دأبت عديد المؤسسات الأجنبية خاصة الناشطة في مجال المحروقات (تنقيب وخدمات) على استنزاف مواردنا الجبائية ومن العملة الصعبة عن طريق الفواتير الصورية والية أسعار التحويل المتمثلة أساسا في تضخيم فواتير شراءاتها لدى شركات مبعوثة بالخارج عادة ما تكون تابعة لها ومبعوثة على شاكلة صناديق بريد بإحدى الملاذات الضريبية أو المناطق الحرة مثل رأس الخيمة وجبل علي بالإمارات. هذه المسالة تم التطرق إليها صلب تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011. الأخطر من ذلك ان الشركات المنتصبة بتونس تساهم في تعميق أزمة البطالة من خلال انتداب يد عاملة أجنبية لسنا في حاجة إليها وليست لها أية خبرة في خرق للفصل 258 من مجلة الشغل وهؤلاء الأجراء الصوريون يتم استعمالهم لتبرير الفواتير الصورية والمضخمة المتأتية من الخارج، علما ان تلك الفواتير عادة ما يتم إصدارها بتونس.
الأتعس من ذلك ان عددا هاما من عقود التشغيل المصادق عليها على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل من قبل وزير التشغيل مشوبة بالفساد حيث ان البعض من أصحابها ليست لهم أية خبرة خاصة وحتى الشهادات العلمية المقدمة لمصالح وزارة التشغيل تستلزم التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية الأجنبية. ونتيجة لاستفحال الفساد وغياب الرقابة تمكنت مكاتب السمسرة والرشوة من عرض خدماتها على عدد من الشركات الأجنبية المتحيلة بتونس والمتمثلة في ضمان المصادقة من قبل وزير التشغيل على عقودها المشبوهة المتعلقة بانتداب أجانب باعتبار انه ليست لهم خبرة مفقودة بتونس على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل وذلك مقابل أتعاب بما قدره على الأقل 5000 دينارا يتقاسمها الجميع.
 الغريب في الأمر والذي كان من المفروض التفطن إليه ان الأجانب المنتدبين بصفة صورية كعمال بتونس تتم فوترتهم من قبل الشركات الصورية المبعوثة بالخارج حيث يتضح ان لهم مؤجرين واحد بتونس في إطار الفصل 258 من مجلة الشغل وهو المؤجر الفعلي والأخر بالخارج في إطار عقد مساعدة فنية صوري. فقد كان من المفروض ان تتمكن وزارة المالية ووزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية من تبادل المعلومات بهذا الخصوص وكشف وتتبع هذه الأعمال المصنفة في خانة التحيل والغش.
فالمصلحة الوطنية تفرض علينا المبادرة فورا بفتح تحقيق جدي بخصوص هؤلاء المتحيلين والتدقيق في كل العقود المصادق عليها من قبل وزارة التشغيل على معنى الفصل 258 من مجلة الشغل وكذلك الأجانب الذين يتم التعامل معهم كمستقلين من خلال تحويلهم إلى باعثين مصدرين كليا والحال أنهم أجراء (faux indépendants) وذلك بغاية التهرب من دفع الضريبة على الدخل من خلال الالتفاف على أحكام الفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.
هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الأجانب من أشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد برأسمال لا يتجاوز 500 يورو ليتلبسوا بعديد الألقاب المهنية ويقطعوا رزق التونسيين جراء الفساد والجرائم المنماة بمقتضى أحكام مجلة التشجيع على الاستثماراتأو بالأحرى مجلة التشجيع على تبييض الأموال والجرائم وهدر المال العام والفساد واستيراد البطالة.
هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الأجانب من أشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين متلبسة بدورها بعديد الألقاب ليقوموا بتبييض أموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس إلى وكر لتبييض الأموال والجرائم وخير مثال في ذلك شركات التجارة الدولية المصدرة كليا وغير المقيمة التي لا تعرف من التصدير إلا اسمه أو تلك التي تشتري بضائع بتوقيف الأداء على القيمة المضافة بتعلة تصديرها إلى ليبيا والجزائر لتقوم فيما بعد بترويجها بالسوق الداخلية دون دفع الأداء على القيمة المضافة ودون دفع الضريبة على الشركات، علما ان الفاسدين صلب الإدارة لم يقوموا بمعالجة تلك الجريمة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017.
 هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الأجانب من أشباه المستثمرين من بعث شركات بعد إيداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت تسميات مختلفة ليباشروا بعد ذلك أنشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1960، علما ان ذلك يندرج في أعمال التحيل المشار إليها بالفصل 15 من نفس المرسوم. هؤلاء المتحيلون ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة بالية أسعار التحويل وتساعدهم في ذلك المؤسسات العمومية التي لا زالت تتعاقد معهم وكذلك محافظ البنك المركزي الذي هو بصدد تحويل أرباحهم غير الشرعية إلى جانب وزير المالية الذي منحهم معرفات جبائية.
هل يعقل ان يتمكن الأجانب من أشباه المستثمرين من الانتصاب بتونس بمجرد إيداع تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عادة ما تكون مغشوشة والنشاط في مجال الخدمات التي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريرها ليقطعوا رزق التونسيين ويساهموا في تعميق أزمة البطالة ويستنزفوا مواردنا من العملة الصعبة.
هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الأجانب من بعض أصحاب المؤسسات التي هي بصدد نهب مواردنا من تشغيل أجانب كأجراء بواسطة الفواتير التي يشترونها لدى شركات متحيلة منتصبة بالخارج في إطار عقود مساعدة فنية صورية. لماذا لا يبادر الفاسدون صلب الإدارة بضبط قائمة سوداء في الشركات الأجنبية المتحيلة التي هي بصدد بيع الفواتير لاستنزاف مواردنا من العملة الصعبة. ولماذا تصدوا للمقترح الرامي إلى التنصيص صلب الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على رفض الأعباء بما في ذلك الاستهلاكات المبررة بفواتير مغشوشة صادرة عن شركات منتصبة بملاذات ضريبية أو ببلدان تخضعها لنسبة ضريبة منخفضة. فحتى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بالتثبت من الوضعية الجبائية للمبالغ المحولة إلى الخارج يعتبر غير كاف باعتبار انه لا يمكن من التثبت من صحة الفواتير وحقيقة الخدمات المتعلقة بها.
هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الأجانب من الانتصاب بتونس لبعث شركة شخص واحد برأسمال يساوي 500 يورو ليباشروا أنشطة خدمات لم نحررها بعد تحت عناوين غامضة من قبيل دراسات اقتصادية وقانونية واجتماعية وفنية وإدارية مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين مكاتب الاستشارة في إحداث المؤسسات وغير ذلك من التسميات الغريبة العجيبة ويتلبسوا بعديد الألقاب ويقطعوا رزق التونسيين.
ان هذه المسالة الخطيرة تكتسي أهمية جد بالغة لكي يتحرك الجميع من اجل وضع حد لها حماية لسوق الشغل ولمواردنا التي تنهب أمام أعيننا والتي تقدر بآلاف مليارات سنويا.
لماذا لم تبادر وزارة الداخلية وزارة التشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بالقيام بحملة مراقبة قصد طرد المتحيلين الأجانب الذين هم بصدد قطع رزق التونسيين عن طريق التحيل وكذلك بإدخال تحويرات على القانون عدد 8 لسنة 1987 الذي نمى بصفة خطيرة عمل المتقاعدين بما في ذلك الأجانب على حساب العاطلين عن العمل. فتشغيل المتقاعدين عن طريق التحيل من خلال مباشرة مهن حرة بصفة صورية في إطار الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 تحت عنوان “مستشار” وجب ان يتحول إلى جريمة مع التنصيص على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وخطية هامة لا تقل عن 300 بالمائة من الأجر السنوي الذي تدفعه المؤسسة باعتبار ان الخبراء يقدرون عدد المتقاعدين الذين يعملون كأجراء بما يقارب 300 ألف فرد.
المعظلة الكبرى تتمثل في عدم تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية لجهاز يتولى رفع التجاوزات المتعلقة بتشغيل مئات ألاف المتقاعدين بطرق ملتوية بواسطة باتيندة تتعلق بمباشرتهم لنشاط مستقل بصفة صورية تحت عنوان “مستشار” وكذلك في عدم المبادرة فورا بإدخال تحويرات على الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بعمل المتقاعدين الذي ساهم في تعميق أزمة البطالة رغم مطالبة مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك في عديد المناسبات. ان الحديث عن التنمية والاستثمار والتشغيل يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح والضحك على الذقون في ظل غض الطرف عن عمل المتقاعدين التونسيين والأجانب وعدم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة وعدم تفعيل أحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بشروط مباشرة بعض الأنشطة التجارية من قبل الأجانب وعدم السهر على احترام الفصل 258 من مجلة الشغل وتهميش جهاز متفقدي الشغل بصفة متعمدة ومنظمة. لا ننسى أخيرا ان نشير إلى ان استفحال الفساد والإهمال حال دون تفعيل وزارة الداخلية لأحكام القانون المتعلق بإقامة الأجانب
المصدر: الثورة نيوز

اترك رد

لمشاهدة الموضوع
اضغط لايك

%d مدونون معجبون بهذه: