free page hit counter
تونسوطنية

ما الأسباب الخفية لإستقالة أعضاء الهيئة الانتخابية قبل الانتخابات البلدية؟

أثارت الاستقالة غير المتوقعة لشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء عدة تساؤلات عن أسبابها ومخاوف من إمكانية تعرضه لضغوطات سياسية قبل إجراء أول انتخابات بلدية في البلاد منذ ثورة 2011، فماذا تخفي هذه الاستقالة؟

قدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء استقالته بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد بعد الثورة التي أطاحت مطلع 20111 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ما أثار جدلا في البلاد وطرح تساؤلات حول خلفية هذا القرار ومخاوف من إمكانية تعرضه لضغوطات من قبل السلطة.
وألمح صرصار في خطاب أعلن فيه استقالته، إلى استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر بـ »استقلالية » و »حياد ».
كما نفى أن تكون لاستقالته علاقة بإعلان دائرة المحاسبات تقريرها المتعلق بالهيئة والذي من المنتظر الكشف عنه الخميس، داعيا مجلس نواب الشعب إلى محاسبة الهيئة على تقريرها المالي.
وشفيق صرصار، أستاذ القانون في الجامعة التونسية، شخصية تحظى باحترام في تونس.

« ممارسات بوليسية تطال أعضاء الهيئة »

وفي مؤتمر صحافي، قال صرصار بتأثر « صوْنا للهيئة (..) والتزاما بالقسم الذي أديناه عندما تولينا مسؤوليتنا بأن نقوم بمهامنا بكل تفان وصدق وإخلاص، وأن نعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وأن نؤدي واجباتنا باستقلالية وحياد، وأن نحترم الدستور والقانون، فقد قررنا نحن (..) شفيق صرصار رئيس الهيئة، القاضي مراد المولي نائب الرئيس، القاضية لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة، الاستقالة من مهامنا ».
وأضاف « لقد اضطررنا إلى هذا القرار الذي أؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأكدنا أن الخلاف داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديموقراطية ».
ويذكر أنه تم استحداث الهيئة العليا للانتخابات سنة 2011، بعد بضعة أشهر من إطاحة نظام بن علي، ونظمت في 2014 أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديموقراطية في تاريخ تونس، أشاد بها المجتمع الدولي.
وفي جلسة استماع بلجنة النظام الداخلي في المجلس عشية الأربعاء، ووفق ما نقلت إذاعة موزاييك إف إم على موقعها، تحدث صرصار عن وجود « ممارسات بوليسية » يتعرض إليها أعضاء الهيئة، حيث تم اختراق حساباتهم الشخصية.
وأضاف في نفس السياق أنه تم إفراغ البريد الإلكتروني لعضو الهيئة لمياء الزرقوني، قائلا إن أعضاء وكوادر الهيئة صاروا يخافون من الإبحار على الإنترنت » محذرا أن  » الوضع خطير لا فقط على المؤسسات الدستورية بل على الديمقراطية.

« أعضاء جدد يسعون لتغيير المسار »

وقال صرصار في جلسة الاستماع بلجنة مجلس النواب إن الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالهيئة، اتهموا المؤسسة الانتخابية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ناقلا عن أحدهم قوله « ‘جئنا لتصحيح المسار في الهيئة ».
ويوم 10 فبراير/شباط 2017، تم إنهاء عمل أعضاء في الهيئة ليحل مكانهم أعضاء جدد في إطار إجراء شكلي.
وفي حديثه عن هؤلاء قال صرصار في المؤتمر الصحفي الذي أعقب استقالته « منذ يوم 10 فبراير/شباط 2017، وهو يوم التسلّم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد (في الهيئة)، تبيّن تعمق هذا الخلاف الحاد الذي سريعا ما أدى إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة جزء من المجلس بإنهاء توظيف عدد من كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة سواء (في انتخابات) سنة 2011 أو سنة 2014 ».
وأضاف صرصار إن القرارات أصبحت تأتي جاهزة بشكل مسبق لاجتماعات مجلس الهيئة، مضيفا أن الوثائق بما فيها الرسائل عبر البريد الإلكتروني أصبحت تصل رئاسة الهيئة ممضاة من قبل 5 أعضاء فقط.

من ناحيته، قال نبيل بافون عضو هيئة الانتخابات لإذاعة « موزاييك إف إم » إنه « تفاجأ » باستقالة رئيس الهيئة. موضحا أن « أغلبية » أعضاء مجلس الهيئة صوّتت يوم 12 نيسان/أبريل الماضي لإنهاء إلحاق (توظيف) « خمسة أو ستة » من كوادر الهيئة وأن « القرار استاء منه شفيق صرصار ».
ودعا بافون صرصار إلى « العدول عن هذه الاستقالة » معلنا استعداد مجلس الهيئة « التراجع » عن قرار إنهاء توظيف الكوادر المذكورة.
لكن عضوا آخر في الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن استقالة شفيق صرصار سببها وجود أعضاء داخل الهيئة الانتخابية « يريدون توجيه عمل الهيئة لتحقيق أهداف معينة ».
إلى ذلك، قال موظف بالهيئة طلب عدم نشر اسمه، فور خروجه من اجتماع مع شفيق صرصار عقب المؤتمر الصحافي إن الأخير يرفض أن يكون « شاهد زور ».
وخلال الأشهر الأخيرة مارس شفيق صرصار ضغطا على الأحزاب السياسية حتى تسرّع إجراء أول انتخابات بلدية منذ الإطاحة ببن علي، واتفقت الهيئة مع أبرز الأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وستكون هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011. وتتولى إدارة المدن التونسية مذاك « نيابات خصوصية » تعنى بالشؤون الجارية.
وأسهم التأخير الكبير في تنظيم هذا الاستحقاق في تدهور كبير في معيشة التونسيين، مع تداعي بنى تحتية ومشاكل في جمع النفايات، وغيرها، فبعد تبني الدستور ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 يفترض أن يرسخ الاستحقاق البلدي العملية الديموقراطية على المستوى المحلي

(فرانس 24)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى