الرئيسية » تونس » قضية لطفي نقض: هكذا علّق قيس سعيّد على المشككين في استقلالية القضاء

قضية لطفي نقض: هكذا علّق قيس سعيّد على المشككين في استقلالية القضاء

اعتبر أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية قيس سعيّد ان الجدل الذي صاحب قرار المحكمة الابتدائية بسوسة القاضي بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين في حادثة مقتل لطفي نقض يؤكد أن القضية أعمق من أن تختصر في الجانب الجزائي واصفا إياها بـ”السياسية بامتياز”.

وقال سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء، إن الحكم بعدم سماع الدعوى يؤدي إلى سحب جزء من المشروعية السياسية لبعض الأطراف مضيفا ان من يدعو إلى هيبة الدولة عليه أن يحترم قرارات القضاء.

وتوقع أن تزيد مواقف بعض الأحزاب السياسية تجاه القرار الصادر في علاقة بقضية المنسّق العام الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض في اهتزاز ثقة المواطنين في القضاء مذكّرا بأنه بالإمكان الطعن عبر الاستئناف واللجوء إلى التعقيب.

وقال ذات المتحدث إن من يدّعي شيئا عليه أن يبيّنه أمام المحكمة مقرّا بأن القضاء قبل الثورة كان في جزء منه مسيّسا داعيا إلى الحفاظ على الأطر القضائية في قضية لطفي نقض لتجنّب الانزلاق بها في التجاذبات السياسية.

وشدّد على أن التشكيك في القضاء بهذا الشكل يمكن أن تكون له تبعات في مستوى المجموعة ككلّ مستغربا ما أسماها بـ”مواقف بعض الأطراف السياسية” التي كانت قبل التصريح بالحكم تتعالى أصواتها فرحا وتأكيدا على استقلالية القضاء والثقة فيه والقبول بأي حكم صادر عنه في حين الآن تستنكر وتندّد بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين والحال أنه بالإمكان الطعن بالاستئناف.

وحثّ سعيّد كلّ من يدّعي عدم استقلالية القضاء إلى إثبات ذلك محذرا من إمكانية حصول ضغوطات على القضاة خاصة وأن الأحكام مازالت في الطور الابتدائي.

وأضاف أن الحكم الذي صدر له بعد سياسي يتجاوز القضية وصولا إلى الجهات التي بنت مشروعية عليها خاصة في انتخابات 2014 قائلا إنه من المفترض أن يكون الخطاب السياسي في مستوى المسؤولية وآثاره المجتمعية.

وبيّن أن أي ضغط قد يُمارس على القضاء يمكن اعتباره مؤشرا خطيرا مهما كانت وجهة النظر التي يدافع عنها هذا الطرف أو ذاك.

حقائق اون لاين
kais-said_0

اترك رد

لمشاهدة الموضوع
اضغط لايك

%d مدونون معجبون بهذه: