free page hit counter
تونسسياسةوطنية

سليم الرياحي يطلق النار حكومة الشاهد و يهدد ..

أكّد رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 أنّه رفض مقترح الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور، مشدّدا على أنّ الدولة مطالبة بالبحث عن موارد أخرى لتمويل ميزانيتها “لأنّ التضحية ليست حكرا على الأجراء”.

وأضاف أنّ دور حكومة الشاهد أن تجد الحلول اللازمة، قائلا “الحكومة العاجزة عليها الإستقالة عوض إثقال كاهل المواطنين .. كتلتنا لن تصوت على هذا القانون في شكله الحالي لأننا ضدّ “التغفيص” على حدّ تعبيره.

كما دعا الرياحي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإبتعاد عن الحلول السهلة والجلوس إلى طاولة الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، مقرّا أنّ فرض سياسة الأمر الواقع “معادش تمشي في تونس”.

وفي سياق آخر، قال ضيف ميدي شو إنه مع رفع السرّ البنكي لكن عن طريق حكم قضائيّ مع إمكانيّة تخصيص إدارة لهذه العملية، “لأنّه بهذه الطريقة التي نصّت عليها الحكومة في مشروع قانون الماليّة ستسمح بكشف أسرار الناس الأمر الذي قد يدفعهم إلى سحب أموالهم من البنوك”.

وأوضح سليم الرياحي أنّ إجراء رفع السر البنكي سيدفع إلى التوجه أكثر إلى السوق الموازية مما سيعمق الأزمة، حسب تعبيره.

ودعا رئيس الوطني الحرّ إلى التوجه إلى الشركات الكبرى المتهربة ضريبيا ورؤوس الفساد المعروفة والتي يتم تجاهلها وعدم ملاحقتها، مطالبا بمراجعة أهم الخيارات في مشروع قانون المالية وتشريك الجميع تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية وتطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج.

كما تطرّق الرياحي إلى ما اعتبره تناسيا من الحكومة للقضايا الكبرى العالقة (كالتهريب والضرائب والديوانة) والتوجّه إلى المحامين والأطباء “فوجّهت الرأي العام إلى قضايا جانبية في وقت خاطئ”.

وفي سؤاله عن سبب عدم تقديم الوطني الحرّ لأيّ سيرة ذاتية لمرشحين من الحزب لتولّي حقيبة وزارية في حكومة يوسف الشاهد، أوضح الرياحي أنّه بعد إطلاعه على الوضعية الداخليّة لهذه الحكومة اتخذ هذا القرار.

وأشار إلى أحقيّة بعض الكفاءات في حزبه بمناصب وزارية لكنهم  خيروا عدم المشاركة لأنهم ضد تكرار التجربة التي خاضوها في حكومة الحبيب الصيد.
موزايك اف ام

image

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى