free page hit counter
تونسسياسة

بلاغ هام من هيئة الحقيقة والكرامة حول قانون المصالحة

قانون المصالحة الإدارية: المصالحة ليست بديلا عن المساءلة

صادق مجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017 على قانون “المصالحة في المجال الإداري” الذي يمنح عفوا لموظفي الدّولة المتورّطين في ملفات فساد أمام القضاء. ويبدو أن مزية هذا القانون هي “إعادة إنعاش الاقتصاد بتشجيع المبادرة الاقتصادية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة” حسبما ينصّ فصله الأوّل. ولذلك يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة تأكيد ما يلي:

  1. لا يمكن إعادة الثقة في مؤسسات الدولة حينما يخون المؤتمنون على السلطة العمومية الأمانة ويفلتون من العقاب. إذ يكرّس القانون الإفلات من العقاب ليمثل بذلك مدخلا لتكرار الانتهاكات في المستقبل. كما يحول دون تفكيك منظومة الفساد وإصلاح المؤسسات لضمان عدم التكرار.
  2. يمثّل القانون، بذلك، ضربا لمسار العدالة الانتقالية، وتعديّا على مهام هيئة الحقيقة والكرامة على نحو ما ضبطه قانون العدالة الانتقالية حيث ينتهك تحديدا آليات كشف الحقيقة، والمساءلة، وإصلاح المؤسسات والتحكيم والمصالحة.

  3. منذ انطلاق أعمالها، قامت هيئة الحقيقة والكرامة بالتحقيق في الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الدّولة وتحديدا دورهم في الفساد والاستيلاء على المال العام. وأمكن للهيئة أن تكتشف كيف قامت عائلة بن علي والمقرّبين منه بتحويل أصول وأملاك الدولة لفائدتهم الشخصية وذلك بتوظيف مؤسسات الدولة وبعض الموظّفين في البنوك العمومية والقضاء والأمن للحصول على امتيازات بغير وجه حق مع معاقبة من قاوموا هذه الاخلالات.

  4. قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتحقيقات كشفت الارتباط الوثيق بين الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، كما كشفت دور الموظفين الساميين في الدولة في حصول هذه الانتهاكات، وذلك في إطار مهمة الهيئة في تحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها” (الفصل 4).

  5. تمّت المصادقة على القانون الجديد دون أدنى تقييم لمسار العدالة الانتقالية المستمرّ منذ زهاء ثلاث سنوات، وبدون التشاور مع هيئة الحقيقة والكرامة، في خرق تامّ للالتزام المحمول على الدّولة في المساءلة ووضع “الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية” (الفصل 6).

  6. على الدولة أن تحافظ على مصداقيتها وتماسك سياساتها، فلا يمكن تقديم آليتين للمصالحة متوازيتين ومتعارضتين في نفس الوقت. حيث تمنح آلية التحكيم في هيئة الحقيقة والكرامة وفق الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية، لكل منسوب إليه انتهاك، وكذلك لكل ضحية، إمكانية سلك هذه الآلية من أجل المصالحة. وقد استقبلت لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة 5619 طلب تحكيم وعالجت 2360 طلبا منها. وقامت هذه اللجنة بالتحقيقات اللازمة وعقدت جلسات تحكيمية بحضور المكلف العام بنزاعات الدّولة بعد تقديم المنسوب إليه الانتهاك لإقرار كتابي يتضمّن بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك، وكذلك بعد تقديمه لاعتذار صريح.

  7. يعطي هذا القانون، علاوة عن عدم دستوريته، رسالة تشجيع للفاسدين، والحال أن الحكومة ما فتئت تؤكد إعلانها الحرب ضدّ الفساد. حيث سيزيد هذا القانون من انتشار الفساد، وهو ما سيعطّل الإصلاحات المؤسساتية التي طال انتظارها من أجل إرساء دولة القانون. كما هو من شأنه أن يعسّر مهمة الهيئة للقيام بالإصلاحات المؤسساتية، ومراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدّولة.

  8. يطرح هذا القانون مشكلة خطيرة بخصوص الأمن القانوني وذلك من خلال وجود آليتين قانونيتين مختلفتين لهما موضوع واحد، وهو ما يسبّب تضاربا في القواعد القانونية، ويؤدي إلى ارتباك حول تطبيق القانون الحالي للعدالة الانتقالية، أو القانون الجديد. وتذكّر الهيئة بما أوردته لجنة البندقية في النقطة 49 من رأيها الاستشاري حول مشروع قانون المصالحة حينما أكدت بأن “التلاؤم… هو أساسي لاحترام مبدأ الشرعية وقواعد سيادة القانون من أجل تطبيق العدالة الانتقالية بطريقة تتّسم بالشفافية والنجاعة”.

9.  تهدف المصالحة وفق مفردات قانون العدالة الانتقالية، إلى “تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ولا تعني المصالحة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات” (الفصل 15). ولذلك يهمّ هيئة الحقيقة والكرامة التّأكيد بأنّ مبدأ المصالحة ليس بديلا عن المساءلة، التي هي جزء من مسار متكامل يؤدي الى المصالحة المنشودة.

  1. في الختام، تدعو مؤسسات الدّولة وتحديدا المؤسسات الحكومية والقضائية للقيام بالتزاماتها ضمن مختلف آليات العدالة الانتقالية وذلك تطبيقا للفصل 148 من الدّستور الذي ينصّ بأن “تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية”.

image

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى