صادق اليوم مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وينصّ هذا الأمر على إقرار خطية مالية قيمتها 20 دينارا يتم تسليطها على المخالفين إبان عملية المراقبة وذلك بالتوازي مع المساءلة الإدارية.
ويأتي هذا الإجراء الجديد في إطار خيار حكومة الوحدة الوطنية للتصدّي لكلّ أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في الموارد العمومية.
