الأمن يقتحم مقر ائتلاف صمود في باردو..
وأضاف ”أنّ كل من ”صالح الفورتي” و”فتحي الشّنوفي”، عن الائتلاف قاما بالاتّصال بمنطقة الأمن بباردو للاستفسار عن دوافع هذه العمليّة الغير قانونيّة، فتمّ إعلامهما أنّ الاقتحام وقع بتعليمات من النّيابة العموميّة، دون أن يقع مدّ المنطقة بأيّ وثيقة أو ما يثبت ذلك”.
وقال إنّه ”رغم أنّه لم يدعُ للتّظاهر يوم 25 جويلية بسبب تفشّي جائحة كرونا، فإنّه يتبنّى مطالب الشّعب وسخطه على السّياسات الفاشلة للحكومة الحالية، والممارسات الإجراميّة لحزامها السّياسي، التي باتت تهدّد كيان الدّولة وتكاد تجهز على الانتقال الدّيمقراطي، مع التحفّظ على بعض المجموعات الشعبويّة التي تحاول توظيف الحراك والرّكوب على الأحداث”، وفق البيان ذاته.
وشدّد الائتلاف على أنّه ”قام بدوره كمجتمع مدني مسؤول، بتحسيس المشاركين باحترام البرتوكول الصحّي، وحثّهم على التّباعد الجسدي، وتوزيع الكمّامات وقوارير المياه الصّغيرة للحدّ من العدوى، ولكن السّلطة السّياسيّة وظّفت أجهزة الدّولة المختلفة (وزارة الدّاخليّة ومصالح وزارة التّجارة) لمنعهم من القيام بدوره وترهيب مناضليه”.
وجاء في بيان الائتلاف أنّ ”الأخبار تواترت بعد ذلك عن استهداف مجموعات أخرى من الشّباب ومن المناضلين الدّاعين لوقفة 25 جويلية”، معتبرة، أنّ ”الحكومة الحاليّة تحوّلت إلى آلة قمع لحماية حزامها السّياسي وضمان بقائها في الحكم بكلّ الوسائل”.
وندّد ائتلاف صمود ”بحادثة الاعتداء على مقرّه وحجز معدّاته وترهيب مناضليه ومنعهم من القيام بدورهم”، مؤكّدا أنّه ”سيقوم برفع قضيّة في الغرض”.
ونبّه من أنّ ”الممارسات القمعيّة لهذه الحكومة، هي الأخطر منذ 2011، وأنّ الانتقال الدّيمقراطي أصبح مستهدفا بطريقة ممنهجة، حيث تقمع تحرّكات المعارضة بكلّ أشكالها وتحمى تحرّكات الأحزاب الحاكمة”.
ودعا الائتلاف قوّات الأمن ”لعدم الرّضوخ للتّعليمات التي لا تحترم القانون، مطالبا إياها ”بلعب دورها الجمهوري في حماية المتظاهرين وحثّهم على احترام التّباعد الجسدي، للحدّ من انتشار العدوى، مثلما قاموا بذلك في المسيرات التي نظّمتها”.
Source link