من بين الأوامر الحكومية التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 28 نوفمبر أمرا يتعلق بفك الارتباط بين كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية، وهو وضع أثّر سلبا على عمل وزارة أملاك الدولة. وبذلك يضبط الأمر الحكومي الجديد صلاحيات كاتب الدولة على رأس الوزارة.
موزاييك