تونسوطنية

تونس تنهي 69 عاماً من “نهب الملح”

يرى الخبراء أن إنتاج الملح في تونس بقي من الملفات الهامة المسكوت عنها، وهو ما يستدعي مراجعة تامة للقوانين المنظمة لهذه الصفقات وإدراجها ضمن قانون المناجم إلى جانب تحديد مسؤولية الوزارات المشرفة على هذه القطاعات.
وسيتم مراجعة آليات وطرق التعاقد والإتاوة المفروضة على استغلال الأراضي في قطاع الملح من قبل البرلمان ، و النظر في عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وإمكانية تطبيق أحكام مجلة (قانون) المناجم في هذا الشأن.
وتوقع نمو القطاع الصناعي في تونس بنسبة 3%، خلال العام المقبل، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 9% وجلب استثمارات بقيمة 2.8 مليار دينار
وضرورة مراجعة تراخيص استغلال ثروات الملح، وكذلك قطاعات أخرى منها النفط، ضرورة مراقبة أعمال الشركات النفطية، ونشر بيانات عن الثروة البترولية تطبيقاً للشفافية في هذا المجال في البلاد

image

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: