free page hit counter
غير مصنف

بسبب مكالمة مع أوباما: 79 نائبا فرنسيا يطالبون باقالة هولاند

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن نوابا فرنسيين قدموا مشروع قرار لإقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند بسبب كشفه عن تفاصيل الخطة الفرنسية الأمريكية ضد الحكومة السورية عام 2013.

وأفادت الصحيفة أن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون أبلغ ممثل رئاسة الجمهورية لدى البرلمان، بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند بسبب إفشائه معلومات سرية.

في المقابل أوضحت صحيفة “لوباريزيان”،اليوم الجمعة 11 نوفمبر ، أن 79 نائبا من الجمعية الوطنية وقعوا على مشروع القرار ، علما بأنه من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية تمهيدا لطرحه رسميا للنظر فيه من قبل البرلمان.

ومن بين الموقعين على الوثيقة، رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” كريستيان جاكوب، الذي قدم المشروع رسميا، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون. ويتوقع حزب “الجمهوريون” المعارض أن ينضم للفريق الداعم لهذه الوثيقة العشرات من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى.

وأصدرت كتلة حزب “الجمهوريون” بيانا حول أسباب طرح مشروع القرار الرامي لإقالة هولاند، موضحة أنه اتخذ “انطلاقا من الإيمان الراسخ لدينا بأنه لا يمكن للرئيس، وليس لديه الحق في أن يقول أي شيء يريده، وذلك نظرا لمسؤولياته كرئيس دولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أية مبادرة بهذا الشأن في البرلمان.

وتأتي المبادرة بإقالة هولاند باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات تعتبر من أسرار الدولة في كتاب نشر بعنوان صارخ: “الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا”.

يذكر أن طلب اقالة الرئيس جاء على خلفية كشفه في مقابلة صحفية دخلت في قوام الكتاب المذكور، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية الفاشلة للتدخل في سوريا بعد أزمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وكانت صحيفة “لوموند” قد نشرت في أوت الماضي تفاصيل هذه المقابلة، الذي تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم على سوريا. كما عرض هولاند آنذاك على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.

يشار أيضا الى أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته “بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها” في الدستور.

وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى