تحدثت مصادر عن إمكانية عودة الحرب ضد الفساد الإداري والمالي والذي ينخر مؤسسات الدولة والإدارة التونسية تحت تستر عدد من المسؤولين في مناصب مختلفة، وقد كشف تقرير دائرة المحاسبات حجم الفساد المالي الضخم وإهدار المال العام والتلاعب بالأموال العمومية في غياب تحرك القطب القضائي المالي والقضاء ليبت في مثل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة والموثقة في تقرير دائرة المحاسبات الأخير.
وفقاً لمصادر فإن رئيس الحكومة عازم على فتح ملفات الفساد التي تنخر البلاد في مثل هذه الفترة ومن غير المستبعد عودة حملة الإيقافات التي قد تطال هذه المرة مسؤولين بارزين في الإدارة وبعض المديرين في الوزارات، وقد تحدثت معلومات على أن الشاهد طلب فتح تحقيق في مضامين تقرير دائرة المحاسبات وطالب من الوزراء وكتاب الدولة في إتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد مهما كانت صفته.