إقتصادتونسمقالات

إعفاء الفضاءات التجارية الكبرى من الأداءات : إلغاء للسياسة الاجتماعية وتأسيس للقضاء على الطبقة الوسطى.

إعفاء الفضاءات التجارية الكبرى من الأداءات : إلغاء للسياسة الاجتماعية وتأسيس للقضاء على الطبقة الوسطى.

أثار قانون المالية لسنة 2019 برمته جدلا واسعا حتى ان حوالي 60 نائبا قرروا الطعن في دستوريته .

لكن الذي اثار جدلا اوسع في قانون مالية 2019 اضافة الى الفصل المتعلق برفع السر المهني هو  “تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة، بداية من غرة جانفي 2020، وقد وصل الجدل في هذه المسالة حد اتهام نواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2019 لعدد من الشركات ورجال الأعمال بالضغط واغراء نواب من اجل التراجع عن الترفيع

ويرى الرافضون لهذا الإجراء انه رغم تقرب تونس من المعسكر الغربي، فإنها لم تتخل منذ عقود عن دورها الاجتماعي المتمثل خاصة في حماية الطبقتين الضعيفة والوسطى لكن هذا الدور تراجع اليوم فصارت الأولوية المطلقة لإنقاذ الاقتصاد وإرضاء أصحاب رأس المال ولو بسحق الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

وقد علّل وزير التجارة عمر الباهي، تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2020، بتفادي كل ترفيع في اسعار المواد الاستهلاكية في الفترة المقبلة وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، حسب قوله.

وأكد الباهي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الأسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما حدا بالحكومة إلى إقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة، مضيفا أنّ هذا القرار يندرج في إطار السعي الى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 4ر7 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس الى 8 بالمائة مع موفى 2018.

وشدد الوزير على أن الفصل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله”.

وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الإضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تأجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020 عوضا عن غرة جانفي 2019 .

وقد أثار الفصل المذكور، الذي كان ينص قبل تعديله على تمتيع المساحات التجارية وموردي السيارات وشركات “الفرانشيز” بهذا التأجيل، جدلا واحتجاجا كبيرا في صفوف نواب المعارضة الذين اعتبروا أنه يخدم لوبيات بحد ذاتها. ووردت هذه الاحتجاجات، كذلك، عن بعض نواب حركة النهضة بعد التصويت على الفصلذاته.

لكن الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى أكّدت أنّها تطالب بإلغاء الترفيع في الجباية لا تأجيله، والعودة إلى نسبة 25 بالمائة، وقال هادي بكور، رئيس الغرفة:”لا نفهم لماذا تقرر توظيف 35 بالمائة على قطاع بعينه، في حين أن نظرية الحكومة قائمة على خلق مواطن شغل وتحسين القدرة الشرائية، وهذا القرار يضرّ بهذين الهدفين”.

وأضاف أن الترفيع في الجباية سيترتب عنه الترفيع في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية غير المسعرة حتى تحافظ الفضاءات على الربح وتتمكن من افتتاح فروع ومغازات أخرى.. وهو ما سيضرّ بالمقدرة الشرائية للمواطن “وهو ما يعدّ خطرا كبيرا”، وفق تعبيره.

وحول اتهام نواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2019، لعدد من الشركات ورجال الأعمال بممارسة تأثيرات على أعضاء بالمجلس، نفى رئيس الغرفةممارسة أي ضغط على النواب أو الوزراء، وقال: “نحن من يعاني الضغط من وزارة التجارة”. كما شدد على أن قطاع الفضاءات الكبرى يسهم بـ120 مليارا سنويا في الآداءات والصناديق الاجتماعية، مضيفا: “هذا الرقم لا تحقق التجارة التقليدية حتى 10 بالمائة منه.

image

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock